د. اسماعيل ابراهيم : ما وراء الأزمات… قراءة مختلفة في صناعة القوة الاقتصادية.

عين العالم – رشاد اسكندراني
في تقديري، من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الإدارات، سواء على مستوى الشركات أو الاقتصادات الوطنية، أنها تبدأ الحديث عن إدارة الأزمات عندما تقع الأزمة بالفعل، وكأن الإدارة الاستراتيجية تبدأ من اللحظة التي تتعطل فيها الأسواق أو تتعرض فيها الموارد والعمليات لضغوط استثنائية. والحقيقة أن ما يحدث أثناء الأزمات ليس إلا اختبارًا لقرارات اتُخذت قبلها بسنوات، ولموارد جرى تكوينها أو استنزافها، ولنظم مؤسسية بُنيت على الاستعداد والمرونة أو على افتراض استمرار الاستقرار. ولهذا لا أرى أن السؤال الأهم هو كيف تنجو الدول والشركات من الأزمات، وإنما كيف تُدار فترات الرخاء بحيث لا تتحول الوفرة إلى مصدر ضعف، وكيف تُدار فترات الشدة بحيث لا تؤدي المحافظة على الحاضر إلى التضحية بالمستقبل، وكيف يمكن تحويل ما تفرضه الأزمة من تغيرات إلى مزايا اقتصادية تستمر بعد انتهائها. فهناك فارق جوهري بين اقتصاد يستطيع تحمل الصدمة، واقتصاد يستطيع إعادة تشكيل موقعه التنافسي بعدها، وبين إدارة تنجح في تقليل الخسائر، وقيادة تستثمر الأزمة لإعادة بناء مصادر قوتها.
ولعل من أعمق ما يمكن الاستناد إليه في فهم هذا المنطق ما ورد في سورة يوسف، حين لم يقتصر تدبير يوسف عليه السلام على تفسير الرؤيا أو التحذير من سنوات القحط، وإنما قدم تصورًا اقتصاديًا متكاملًا يمتد من سنوات الوفرة إلى سنوات الشدة وما بعدها، فقال تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾، ثم قال: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ﴾، وصولًا إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾. والمتأمل في هذا التدبير يجد أمامه ما هو أعمق من فكرة الادخار استعدادًا للمستقبل؛ إذ نرى تنظيم الإنتاج في سنوات الرخاء، وضبط الاستهلاك، وحفظ الموارد بالطريقة التي تصون قيمتها، ثم إدارة سنوات الشدة مع الاحتفاظ بجزء من المقومات اللازمة لاستمرار الحياة والإنتاج، وصولًا إلى مرحلة تعود فيها الوفرة والنشاط الاقتصادي. وفي هذه المعاني أرى أساسًا مهمًا لفلسفة الإدارة الاستراتيجية: ألا نستهلك كل ما ننتجه عندما تتوافر الموارد، وألا نستهلك مستقبلنا كله عندما تضيق، وألا يكون هدف الإدارة مجرد عبور الأزمة، بل الاحتفاظ بالقدرة على البناء بعدها.
وإذا انتقلنا من هذا المعنى إلى الإدارة الاقتصادية المعاصرة، سنجد أن المؤسسات غالبًا ما تُكافأ في فترات النمو على ارتفاع الأرباح وسرعة التوسع وكفاءة استخدام رأس المال، بينما لا تحظى بعض عناصر الجاهزية الاستراتيجية بالوزن نفسه، لأنها قد تظهر في القوائم المالية باعتبارها تكاليف أو موارد غير مستغلة. فالمخزون الاحتياطي قد يخفض كفاءة رأس المال العامل، وتنويع الموردين قد يرفع تكلفة المشتريات، والاحتفاظ بطاقة تشغيلية بديلة قد يقلل الهوامش، كما أن عدم استنفاد القدرة على الاقتراض قد يبدو تفويتًا لفرص استثمارية. لكن هذه النظرة، وإن كانت مفهومة من زاوية الكفاءة المالية قصيرة الأجل، تصبح قاصرة إذا تجاهلت القيمة الاقتصادية للقدرة على الاستمرار عند تغير الظروف. فالاستراتيجية الجيدة لا تبحث عن أعلى كفاءة ممكنة في وضع اقتصادي واحد، بل عن التوازن بين الكفاءة والقدرة على التكيف مع أوضاع مختلفة. وقد يكون المورد الذي يبدو فائضًا في زمن الرخاء هو ما يمنح المؤسسة حرية القرار في زمن الأزمة، بينما تتحول بعض الوفورات قصيرة الأجل إلى خسائر أكبر عندما تتعطل سلسلة إمداد واحدة أو يتوقف مصدر رئيسي للتمويل.
وعندما أنظر إلى ما تشهده المنطقة خلال الأزمة الحالية، أجد أن التجربة السعودية تقدم نموذجًا يستحق الدراسة من منظور الإدارة الاستراتيجية، ليس لأن المملكة بمنأى عن آثار الصراع والاضطرابات الاقتصادية، بل لأن كثيرًا من عناصر قدرتها على التعامل مع هذه الظروف لم تُبنَ بعد اندلاع الأزمة. ولعل خط أنابيب النفط شرق–غرب من أوضح الأمثلة على ذلك؛ فهذا المشروع الذي يعود إلى عقود مضت، وما شهدته طاقته من تطوير، أصبح أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتصدير النفط عبر موانئ البحر الأحمر في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز. ومن منظور اقتصادي، فإن القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار تتجاوز تكلفة إنشائه وتشغيله وعائده المباشر؛ إذ تظهر أهميته عندما تتعطل المسارات التقليدية، وترتفع تكاليف النقل والتأمين، وتصبح القدرة على الوفاء بالالتزامات التصديرية عنصرًا مؤثرًا في استقرار الإيرادات وثقة الشركاء التجاريين. ورغم تعرض الخط نفسه لاستهدافات خلال الأزمة، فإن وجوده أتاح للمملكة خيارات ساعدت على تخفيف اضطرابات الصادرات. وهنا تظهر قيمة التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى؛ فبعض الأصول لا تتضح أهميتها الاقتصادية الكاملة إلا عندما تصبح البدائل محدودة.
ويمتد هذا المنطق إلى القدرات الدفاعية والصناعية والشراكات الدولية التي عملت المملكة على تطويرها قبل الأزمة واستمرت في تعزيزها خلالها. فقد سبقت الأحداث الحالية استثمارات في الصناعات العسكرية والبحث والتطوير الدفاعي، إلى جانب اتفاقيات استراتيجية مع العديد من الدول، ثم شهدت الأزمة توسيعًا للتعاون الدفاعي والتقني، وترتيبات إقليمية من بينها اتفاق مكة للدفاع المشترك، بالتوازي مع مسارات مختلفة من التعاون والتنسيق مع دول مثل مصر وبريطانيا وأوكرانيا، وفق طبيعة العلاقات والالتزامات القائمة مع كل منها. وما يستحق الاهتمام في هذه التحركات هو ما توفره من خيارات أمنية وتقنية، وما يمكن أن تتركه من فرص للتصنيع المشترك ونقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية. فالأمن الاقتصادي يرتبط بقدرة الدولة على حماية منشآتها وممراتها التجارية واستثماراتها، كما أن تطوير الصناعات والتقنيات الدفاعية قد يفتح مجالات إنتاجية ومعرفية تتجاوز الاحتياجات العسكرية المباشرة.
ومن الجوانب التي أراها بالغة الأهمية في إدارة المملكة للأزمة الحالية تبني نهج يقوم على ضبط النفس وتقدير العواقب وتجنب التصعيد المتسرع، مع الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها ومصالحها. ومن منظور القيادة الاستراتيجية، فإن ضبط النفس لا يعكس ترددًا أو ضعفًا في القرار، بل قدرة على تقدير نتائجه واختيار التوقيت والأداة المناسبين. فليس كل تهديد يستوجب توسيع دائرة المواجهة، خصوصًا عندما تمتد تبعات التصعيد إلى أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار واستقرار المنطقة. وأرى أن الجمع بين الجاهزية والحزم والحكمة في إدارة الموقف يمثل أحد أهم عناصر القوة الاستراتيجية؛ لأن القرار الناجح لا يُقاس بسرعة اتخاذه وحدها، وإنما بقدرته على تحقيق المصلحة دون تحميل الدولة والاقتصاد تكاليف كان بالإمكان تجنبها.
ولا تقل التفاصيل الصغيرة أهمية عن القرارات الاستراتيجية الكبرى. ولعل الانتباه إلى أمور تبدو بسيطة، مثل تطوير نغمات التنبيه والتمييز بين إشعارات الخطر وزواله، باستخدام أصوات أقرب إلى الرسائل المعتادة لبعض الإشعارات، يعكس أهمية وضوح التواصل مع المجتمع ومراعاة الحالة النفسية للأفراد أثناء الظروف الاستثنائية. فالتحذير يجب أن يصل بالوضوح الذي يحقق الاستجابة المطلوبة، كما ينبغي أن يكون إشعار زوال الخطر مميزًا بما يمنع الالتباس أو استمرار القلق دون مبرر. ومن واقع الإدارة، أرى أن هذه التفاصيل تعكس فهمًا لطبيعة العلاقة بين المؤسسات والمجتمع؛ إذ إن الشعور بالأمان والثقة ووضوح المعلومات عوامل تؤثر في استمرارية الحياة اليومية وحركة الأعمال والسلوك الاقتصادي. وأحيانًا تكشف التفاصيل التنفيذية الصغيرة عن جودة الإدارة بقدر ما تكشفه القرارات الكبرى.
وعندما أقارن هذا المشهد بما حدث خلال جائحة كورونا، أجد أن الرابط بين التجربتين ليس تشابه طبيعة الأزمتين، بل كيفية الاستفادة من القدرات التي بُنيت قبل كل منهما. ففي كورونا ظهرت قيمة الاستثمارات السابقة في البنية الرقمية والمؤسسات المالية والخدمات الحكومية، وساعدت برامج الدعم والتنسيق المؤسسي على تخفيف آثار الجائحة. ويكفي النظر إلى تجربة «توكلنا»، الذي بدأ لتلبية احتياجات فرضتها ظروف استثنائية، ثم تطور إلى منصة وطنية شاملة تقدم خدمات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار. واللافت في هذه التجربة أن الحل الذي فرضته الأزمة لم ينتهِ بانتهائها، بل أصبح أصلًا مؤسسيًا يمكن تطويره والاستفادة منه في مجالات أوسع. أما الأزمة الحالية فقد أبرزت أهمية منظومة مختلفة من القدرات، ترتبط بالطاقة والدفاع والشراكات الدولية والاستعداد المدني واستمرارية النشاط الاقتصادي. وإذا كانت كورونا قد أسهمت في تسريع التحول الرقمي وتطوير نماذج تقديم الخدمات، فإنني أتوقع أن تفتح الأزمة الحالية مجالًا لتحولات أوسع في الصناعات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية وطبيعة الشراكات الدولية، خاصة في مجالات التصنيع والتقنية وأمن الإمداد.
وهنا أعتقد أن الفرصة الاقتصادية الأهم للمملكة قد تكون في تحويل ما أثبتته من قدرة على الاستمرار وإدارة المخاطر إلى عنصر إضافي من عناصر جاذبيتها الاستثمارية. فعندما تقرر شركة دولية إنشاء مصنع أو مركز لوجستي أو الدخول في شراكة طويلة الأجل، فإنها لا تنظر إلى تكلفة التشغيل والحوافز والعائد المتوقع وحدها، بل تضع في حساباتها موثوقية الطاقة والإمداد، واستقرار المؤسسات، وقدرة الاقتصاد على التعامل مع الاضطرابات. وهذه الاعتبارات قد تؤثر في تكلفة المخاطر والتمويل وفي قرار توطين الاستثمار من الأساس. ومن هذا المنطلق، يمكن لما بنته المملكة من بنية استراتيجية وعلاقات دولية وقدرات مؤسسية أن يضيف إلى موقعها الاقتصادي ميزة تتجاوز حماية النشاط القائم، شريطة أن تُترجم هذه المقومات إلى فرص إنتاجية وصناعية واستثمارية ملموسة. فالقيمة الاقتصادية للجاهزية لا تنتهي عند الخسائر التي نجحنا في تجنبها أثناء الأزمة، بل تمتد إلى الاستثمارات والعلاقات والفرص التي يمكن أن نجذبها نتيجة تلك الجاهزية بعدها.
وهذا المنطق لا يخص الدول وحدها، بل أراه من أهم ما ينبغي أن يحكم قرارات مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في الشركات. فالمؤسسة التي تستثمر في تنويع مصادر دخلها وتوريدها، وتحافظ على مرونة مركزها المالي، وتبني علاقات متينة مع عملائها ومموليها، قد تتحمل خلال فترات الاستقرار تكاليف لا يتحملها منافس يسعى إلى تعظيم أرباحه الحالية بأي وسيلة. لكن عند وقوع الأزمة تتغير المعادلة؛ فالشركة التي تستطيع الاستمراروالوفاء بالتزاماتها تصبح أكثر موثوقية، وقد تجد أمامها فرصًا للتوسع أو الاستحواذ أو الحصول على عقود جديدة في الوقت الذي ينشغل فيه غيرها بمعالجة التعثر. وهذا لا يعني أن الإنفاق على الجاهزية مبرر دون حدود، وإنما أن قرارات تخصيص رأس المال يجب أن تأخذ في اعتبارها تكلفة المخاطر وقيمة البدائل المتاحة، إلى جانب الربحية والعائد المتوقع. فالهدف في النهاية ليس بناء مؤسسة تستطيع النجاة من أزمة واحدة، بل بناء نموذج أعمال يحتفظ بقدرته على المنافسة والنمو مهما تغيرت الظروف.
ومن هنا فإن تفاؤلي بمستقبل الاقتصاد السعودي لا يقوم على مجرد توقع انتهاء الأزمة واستعادة معدلات النمو، وإنما على ما يمكن أن تتركه التجربة من تحول في مكانة المملكة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير صناعاتها وشراكاتها. لكنني أرى أن الدرس الأوسع، سواء على مستوى الدولة أو الشركة، يكمن في إعادة النظر إلى مفهوم النجاح الإداري نفسه. فالإدارة التي تحقق أعلى عائد في الظروف المستقرة قد لا تكون الأفضل إذا كان هذا العائد قد تحقق على حساب قدرتها على الاستمرار عند تغير الظروف، كما أن النجاح في تجاوز الأزمة لا يكتمل إذا عادت المؤسسة بعدها إلى نقاط الضعف نفسها. ولعل هذا هو المعنى الاقتصادي والإداري الذي نستحضره من تدبير يوسف عليه السلام؛ فقد كان حسن إدارة الرخاء استعدادًا للشدة، وحفاظًا على القدرة على الإنتاج عندما يأتي الفرج. فالمحنة لا تتحول إلى ميزة بمجرد انحسارها، وإنما عندما
قصص الاحتضان في “كيان” تجارب ترويها الأسر الحاضنة “3” سطام… طفل فتح باب الأمومة، وإخوته حوّلوا الحكاية إلى أسرة من الحب
صقارون يؤكدون قوة أشواط نخبة المحليين التأهيلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2026
Ramadan at home is changing as family roles and traditions evolve
KAPITAL by KLEBER GROUP Appointed to Advance Angola’s International Tourism Investment Strategy 