نحو بيئة سعودية محايدة كربونياً: “آرثر دي ليتل” تتوقع ارتفاع مستويات الانبعاثات الناجمة عن الشحن البحري بنسبة 44٪ بحلول عام 2050 داعية لاتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد

 

  • يتسبب قطاع الشحن البحري بإطلاق حوالي 3٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، أي ما يعادل 1,708 مليون طن متري.
  • يسلط التقرير الأخير الصادر عن “آرثر دي ليتل” مدى استجابة قطاع الشحن البحري للتغيرات المناخية والضرورة الملحة لتبني ممارسات مستدامة لإعادة تشكيل مشهد القطاع.
  • المملكة العربية السعودية تعزز توجهات الاستدامة البيئية وتدعم المبادرات الخضراء عبر قطاع الموانئ والشحن البحري.

 

عين العالم – رشاد اسكندراني

4 مارس 2024م: أطلقت “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، تقريرها الجديد بعنوان “الحد من الانبعاثات البحرية لضمان استدامة البحار”، والذي يسلط الضوء على الأهمية الحيوية لعمليات الشحن البحري، باعتبارها الركن الأساسي في سلاسل الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 3٪ من انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم. ويأتي إطلاق هذا التقرير في إطار الجهود الهادفة لإيجاد الحلول الملائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة، عبر توفير مجموعة من الاستراتيجيات العملية التي يمكن تبنيها عبر قطاع الشحن البحري لاعتماد ممارسات أكثر استدامة مع التركيز على ضرورة خفض الانبعاثات الحالية.

ووفقاً لأحدث تحليلات “آرثر دي ليتل”، تعادل نسبة 3٪ من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن قطاع النقل البحري، حوالي 1,708 مليون طن متري من الانبعاثات. وتتوقع الشركة أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 44% عام 2050 في حال عدم اتباع الإجراءات اللازمة للحد من هذه الانبعاثات. وتجدر الإشارة إلى أن الوعي بضرورة الحد من الانبعاثات الناجمة عن السفن، كان قد دفع المنظمة البحرية الدولية (IMO)  لوضع استراتيجية تتضمن جملة من الأهداف الطموحة والرامية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة عبر قطاع الشحن البحري. ورغم أن الهدف الأساسي الذي وضعته المنظمة، تمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50٪ بحلول عام 2050، إلا أنها ارتقت بهذا الهدف متطلعة لتحقيق الحياد الكربوني مع صافي صفر انبعاثات بحلول العام ذاته.

وتماشياً مع التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول العام 2060، وتركز الاستراتيجية الخاصة بالبيئة البحرية والموانئ على دعم مبادرات السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمة بالتالي في التخلص من الانبعاثات الكربونية عبر قطاع الشحن البحري.

 

وتعليقاً على التقرير، قال باولو كارلوماجنو، الشريك في وحدة الأعمال الخاصة بالسفر والنقل لدى “آرثر دي ليتل”: “يساهم قطاع الموانئ والشحن البحري على نحو واسع النطاق في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الحياد الكربوني. وتعتبر المملكة العربية السعودية رائدة في هذا الإطار، بفضل دورها الحيوي في تطوير مشاريع مبتكرة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل عبر منظومة الموانئ والبيئة البحرية، بالإضافة إلى الحرص على التعاون الدائم والمستمر مع الجهات المعنية لوضع التشريعات المناسبة وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة، والتأسيس لنظام بيئي مستدام يدعم رؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً. وسيتم في هذا الإطار تنفيذ مبادرات خضراء رئيسية عبر أربعة محاور رئيسية تشمل التغير المناخي، وحماية البيئة، والاقتصاد الدائري، وإدارة ومعالجة المخاطر البيئية، بهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بمعدل 3٪ سنوياً”.

 

التوسع في اعتماد الوقود الأخضر وتبني استراتيجيات تحويل العمليات البحرية

وتوفر “آرثر دي ليتل” في إطار التزامها بدفع جدول أعمال الاستدامة عبر قطاع الشحن البحري، حلولًا وخبرات مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية على مستوى الانبعاثات البحرية. وفي هذا الإطار، يدعو التقرير إلى الحد من هذه الانبعاثات وتسهيل تبني الممارسات المستدامة، وذلك عبر اعتماد مصادر الوقود البديلة، مثل الوقود الأخضر (الديزل الحيوي، البيوغاز، والميثانول الحيوي) والوقود التركيبي (الميثان الإلكتروني، الميثانول الإلكتروني، الأمونيا الخضراء، والهيدروجين).

ومن المتوقع أن تساهم مصادر الميثانول الأزرق والأمونيا والهيدروجين من التحكم بمستويات الانبعاثات على المدى القصير، بحيث يتم خفض مستوياتها بنسبة 20٪ إلى 60٪. إلا أن هذه الأنواع من الوقود تفقد استدامتها عند استخدامها على المدى الطويل، نظراً لكونها مستخرجة من الوقود الأحفوري. ويتمثل الحل الأفضل في هذا الإطار باستخدام مصادر الوقود الأخضر، مثل الديزل الحيوي والبيوغاز والميثانول الحيوي، والتي قد تساهم في الحد من الانبعاثات بنسبة 60٪ إلى 80٪. وعلى الرغم من التحديات التي تتعلق بالتأثيرات البيئية لمصادر الوقود الأخضر وقابلية التوسع في استخدامها، إلا أنه من الأهمية بمكان ضرورة العمل على بذل الجهود الرامية لتشجيع شركات الشحن على استخدام هذه الأنواع من الوقود على نحو أكثر اتساعاً، مع تحفيز المنتجين على زيادة الإنتاج.

وبالإضافة إلى الوقود البديل، يسلط التقرير الضوء على أهمية الابتكارات التكنولوجية لتحسين مستويات الكفاءة التشغيلية في الأصول الحالية. وقد أظهرت تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون(CCS)  على متن السفن، على سبيل المثال، نتائج إيجابية عبر احتجاز أكثر من 60٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هذه السفن. وتُعد الابتكارات التقنية مثل الدفع بمساعدة الرياح، واستخدام الألواح الشمسية وخلايا الوقود، بمثابة استراتيجيات رئيسية للحد من استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. وتظهر الابتكارات الأخرى، مثل الأنظمة الشراعية الحديثة والتصاميم المحسّنة للهياكل في الحد من استهلاك الوقود بنسبة 20٪ إلى 40٪ وحتى نسبة 8٪ على التوالي.

يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل عن “الحد من الانبعاثات البحرية لضمان استدامة البحار” هنا.